میثاق‌ها و اصول محدودکننده
با توجه به مفروضات و اصول حسابداری که قبلا در باره آن شرح داده شد، این اصول و فرضیات همیشه و در تمامی موارد قابل اجرا نمیباشد و جهت اجرای آن یک سری محدودیت‌هایی وجود دارد که تا اندازه‌ای این اصول را تعدیل می‌نماید که اصول محدودکننده یا میثاق‌های حسابداری نامیده می‌شوند و شامل چهار اصل محدودکننده است.
فزونی منافع بر مخارج، اهمیت، محافظه کاری، خصوصیات صنعت
عقل سلیم حکم می‌کند که در انجام هر کاری باید منفعت و هزینه‌های آن سنجیده شود و در صورت بیشتر بودن سود آن کار به نسبت هزینه و خرجی که جهت رسیدن به آن صرف میشود، اقدام به انجام آن عمل نمود و ضرب المثل قدیمی هست که می‌گویند فردی یک سکه پنج ریالی سوراخ پیدا کرد و پانزده ریال صرف لحیم کردن آن نمود تا بتواند خرجش کند که در واقع عمل نا متعارف و طبیعتا نامعقولی است. با توجه به محدودیت فزونی منافع بر مخارج، هزینه تهیه اطلاعات مالی و ثبت و طبقه‌بندی آن نباید از منافعی که ناشی از بکارگیری این اطلاعات است بیشتر باشدو تهیه اطلاعات مالی باید مقرون به صرفه باشد.
اهمیت
با توجه به اصل محدودکننده اهمیت در حسابداری، مبالغ و اعداد و اقلامی که بنا بر وضعیت یک شرکت و گاهی گردش مالی آن و محیط و عملکرد آن ممکن است جزئی و ناچیز شمرده شود، درمورد آنها می‌توان از اعمال کردن دقیق اصول حسابداری چشم پوشید. این اصول محدودکننده به این معنا نیست که بطور مثال اقلام کم اهمیت و جزئی و با ارزش ریالی پایین به هیچ وجه ثبت نشوند اما می‌توان جهت دارایی‌های با ارزش کم، ازمحاسبه استهلاک به توجه به عمر مفید بیش از یکسال، چشم پوشی نمود و کلا آن را به حساب هزینه دوره منظور نمود. دو مثال می زنم.
خرید یک خودنویس که با آن دفاتر موسسه را می توان نوشت، اگرچه در زمره دارایی‌های شرکت است و عمر مفید آن نیز بیش از یکسال یا یک دوره مالی است، اما می‌توان از تسهیم بهای تمامشده آن بر عمر مفید و محاسبه استهلاک با توجه به رقم کم اهمیت خرید آن چشم پوشی نموده و کل هزینه را به حساب دوره منظور نمود. و یا در هنگام انبار گردانی کسری میزان 5 تن آهن آلات جهت انباری که ورود و خروج آهن آلات آن طی دوره بیش از 1500 تن بوده است جزئی و ناچیز و بی اهمیت تلقی می‌گردد زیرا اختلاف باسکول به میزان جزئی می‌تواند در نهایت جمع شده و چنین کسری را ایجاد کند اما همین میزان تناژ کسری برای انباری که جمعا ورود و خروج آهن آلات آن طی دوره 100 تن است با اهمیت تلقی گردیده و گزارش شده و پیگیری میشود.
محافظه کاری
این اصل محدودکننده بدین معناست که در مواقعی که ابهام وجود دارد و یا در هنگام پیشبینی‌ها، می‌بایست با حفظ محافظه‌کاری، درآمدها و دارایی‌ها کمتر از واقع و هزینه‌ها و بدهی‌ها بیشتر از واقع ارائه شود و در واقع ثبت‌های حسابداری کمترین اثر بر درآمدها و بیشترین اثر را بر روی هزینه‌ها داشته باشد تا از ارائه نمودن سودهای غیر واقعی جلوگیری نمود و یا به زبان دیگر ثبت و شناسایی درآمدها مشکل‌تر و سخت‌تر وبا احتیاط بیشتری به نسبت ثبت هزینه‌ها انجام گردد. بر این اساس از میان روش‌های پذیرفته‌شده حسابداری باید روشی انتخاب شود که درآمدها کندتر و هزینه‌ها سریعتر شناسایی شود و دارایی‌ها کمتر و بدهی‌ها بیشتر ارزیابی گردد. هدف از اعمال این اصل محدودکننده تاثیر آن بر فرآیند تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از صورت‌های مالی است تا از اتخاذ تصمیم‌های نادرست جلوگیری شود.
اصل خصوصیات صنعت
با توجه به خصوصیات و رویه‌های اعمال‌شده در صنایع مختلف، می‌توان در بکارگیری اصول و رویه‌های حسابداری، استثنائاتی قائل شد. این غیر منطقی است که جهت شرکت‌های مختلفی همانند دامپروری و کشاورزی و بیمه و ساختمانی و صنعتی و خدماتی از یک رویه حسابداری ثابت بدون توجه به خصوصیات خاص آن صنعت استفاده نمود. جهت موسساتی که دارای شرایط ویژه و خاص مربوط به خود هستند می‌توان روش‌های حسابداری خاصی جهت آنها در نظر گرفت.
نویسنده: محمدحسین صفایی
