در کوتاه ترین پاسخ باید در جواب این سوال بگوییم: “خیر”. خب حالا دلایل این ادعا چیست؟
اجازه دهید اول در مورد اینکه حسابداری و کاربردهای آن چیست؟ مقداری صحبت کنیم. در تعریف حسابداری آمده است: حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمانهای مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند.
طبق «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات.
در واقع حسابداری یک علم مستقل مانند سایر علوم مهندسی و پزشکی ست که دارنده این علم با ادغام دانش و تجربه می‌تواند از نتیجه ثبت طبقه بندی شده رویدادهای مالی (داده‌ها) یک بنگاه اقتصادی، به اطلاعات جدیدی دست یابد که در نتیجه‌ی این اطلاعات، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سازمان برای ادامه راه به وجود می‌آید. بنابراین آنچه مسلم است و از این تعریف بر می‌آید، حسابداری عملی ویژه‌ی بنگاه‌های اقتصادی ست که به واسطه شخصیت حقوقی خود یا ظرفیت‌های بالای اقتصادی که ایجاد نموده‌اند، برای حفظ و بهبود شرایط، نیازمند طبقه‌بندی و شناسایی اطلاعات مالی خود بر اساس استانداردهای حسابداری هستند. البته بیان این موضوع به این معنا نیست که واحدهای کوچکتر اقتصادی نباید از علم حسابداری استفاده کنند.
آنچه در سالهای اخیر در کشور ما به اشتباه رواج پیدا کرده، استفاده‌ی نادرست از این مفهوم در کسب و کارهای خرد و اصناف است. کسب و کارهایی که معمولا توسط یک یا دو نفر اداره می‌شود و همه‌ی امور در آن روال سنتی دارد. در اینجا به اشتباه از مفهوم حسابداری به جای دفترداری استفاده می‌شود.
دفترداری عبارت است از: فن ثبت، طبقه‌بندی و خلاصه سازی مبادلات واحد تجاری که این عملیات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب و کتاب انجام می‌شد و بزرگان بازار، دفتری را برای ثبت امور مالی روزانه خود سیاه می‌کردند که امروزه ثبت این وقایع با استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزارهای مرتبط انجام می‌شود. لذا حسابداری مفهوم وسیع‌تری از دفترداری را در بر می‌گیرد. در واقع دفترداری بخش کوچکی از وظایف یک حسابدار است و متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم که مردم ما حسابدار و حسابداری را در همین سطح می‌شناسند و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حسابداری نیز بر اساس این تقاضای عام در جامعه سطح عملکرد خود را تا درجه دفترداری تنزل داده‌اند.
برای یک واحد اقتصادی کوچک نیازمندیهایی در این حوزه وجود دارد که برای اجرای آن نیازی به دانش حسابداری و استفاده از نرم افزارهای گران قیمت حسابداری نیست. ثبت و صدور انواع فاکتور، بررسی موجودی کالا، ثبت و بررسی مانده حساب اشخاص، پیگیری کارهای روزمره و یادآوری وقایع، ارائه گزاراشات کاربردی خرید و فروش جهت آگاهی از نیاز جامعه هدف مشتریان، مدیریت ارتباط با مشتریان در سطوح پایه و امکان ارائه گزارشات به مبادی ذی‌ربط نظارتی و قانونی نیاز اصلی این گروه از فعالان اقتصادیست که همگی به واسطه ثبت وقایع خرید و فروش قابل استحصال است.
وقتی پای حسابداری و نرم‌افزارهای آن به میان می‌آید، کاربر می‌بایست دارای دانش کافی در این حوزه باشد، چرا که استفاده از این ابزار نیازمند دانستن فن راهبری آنهاست. به عنوان مثال بنای یک ساختمان نیازمند استفاده از نرم‌افزار طراحی ساختمان نیست و اگر هم آن نرم افزار را در اختیار داشته باشد، چون علم مهندسی را نمی‌داند، نمی‌تواند بهره‌برداری مناسبی داشته باشد و در نهایت مجبور خواهد بود به یک مهندس عمران که دانش لازم برای تهیه نقشه از طریق نرم‌افزارهای کاربردی را دارد، مراجعه نماید. برای اینکه با دانش حسابداری و گستردگی آن آشنا شوید می‌توانید مطلب مرتبط با عنوان: “حسابداری به زبان آدمیزاد” را مطالعه فرمایید.
طی سالهای اخیر که قانون گذاران در کشور ما الزاماتی را برای ارائه مستندات بنگاه اقتصادی به سازمانهای دولتی مانند سازمان امور مالیاتی پدید آورنده‌اند، برخی از شرکتهای تولید نرم‌افزار که سالها در حوزه‌ی تولید نرم‌افزارهای مالی و حسابداری فعالیت داشته‌اند، بدون تغییر در ماهیت نرم‌افزارهای خود منطبق با نیاز ایجاد شده، اقدام به فروش این محصولات نموده‌اند که بعضا از تکنولوژی‌های تاریخ مصرف گذشته‌ای در آنها استفاده شده است و در کنار فروش این نرم‌افزارها بیشترین درآمد را از ارائه خدمت حسابداری که در نتیجه عدم آگاهی مشتریان ایجاد شده است، بدست می‌آورند.
حتی قانون‌گذار محترم هم در آخرین نگارش قانون در خصوص تقسیم‌بندی مودیان مالیاتی و وظایف و تکالیف آنها، دو گروه دوم و سوم را مبری از ثبت دفاتر حسابداری نموده و فقط درخواست ارائه اطلاعات منطبق با فاکتورهای خرید و فروش نموده است. برای اطلاع بیشتر در اینخصوص مطالب “فاکتور رسمی بر اساس آخرین مقررات سازمان امور مالیاتی چیست؟ چگونه صادر و اظهار می‌شود؟” را مطالعه فرمایید.
وزارت اقتصاد و دارایی به مجری‌گری سازمان امورمالیاتی در طرح تجهیز واحدهای صنفی و فروشگاهی به صندوق مکانیزه فروش قصد در ایجاد این تکلیف به صورت کاملا مشخص نمود که متاسفانه افراد و شرکتهای بسیاری همانند سایر طرح‌ها در کشور ما که در مرحله‌ی اجرا با سودجویی افراد مواجه می‌شود، اقدام به سودجویی حداکثری نمودند که شاخص‌ترین آن ماجرای کنتورسازی ایران در طرح باران بود و متاسفانه در این طرح بیشترین آسیب نیز متوجه واحدهای صنفی با خرید نرم افزارهای گران قیمت که عملا بلا استفاده هستند، شد.
با وجود انواع سازمان و نهاد در این کشور برای تایید نرم‌افزارهای تولید شده همانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شورای عالی انفورماتیک، وزارت صنایع و معادن، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و … هیچ سازمان و نهادی هم کیفیت این نرم افزارها را کنترل و ممیزی نکرده و نمی‌کند و حتی با گذشت 6 سال از ابلاغ این قانون به اصناف و خرید بسیار زیاد نرم افزار توسط واحدهای صنفی در کشور تا کنون هیچ فردی از سوی سازمان امور مالیاتی برای ممیزی نمودن نحوه عملکرد این نرم‌افزارها در واحدهای صنفی به عنوان قانون گذار در این طرح، به این واحدها مراجعه ننموده است و هر روز هم قوانین جدیدی وضع می‌کند که نشان از طراحی طرح فوق با آزمون و خطا دارد.
در این بین وظیفه خود می‌دانیم با روشنگری در اینخصوص جلوی هدر رفت سرمایه‌های اصناف کشور که مظلوم ترین و اصلی‌ترین بدنه اقتصادی کشور هستند را گرفته و آنها را به سمت انتخاب صحیح و آگاهانه سوق دهیم. مطمئناً دلیل اصلی نابسامانی در اجرای این طرح ملی، عدم آگاهی اصناف از نیازمندی واقعی و سردرگمی آنها می‌باشد.
لذا با توجه به مطالب عنوان شده پیشنهاد می‌کنیم قبل از خرید نرم‌افزار برای عمل به تعهدات قانونی یا انجام امور مالی خود بر اساس نیاز شخصی، مطلب مرتبط با عنوان “چگونه نرم‌افزار مالی خود را انتخاب کنم؟” را مطالعه فرمایید.
